اخبار الجزائر اليوم

الوطني
وزارة التربية تنشر مرسوما يحدد كيفية تطبيقه
تقليص الحجم الساعي للابتدائي مجرد وعود فارغة!
2011.09.22
سميرة بلعمري

تكليف المعلمين بتنظيم نشاطات "لا صفّية" بعد الساعة الثانية والنصف زوالا

أصدرت وزارة التربية الوطنية، المنشور المتعلق بالنشاطات اللاصفية في إطار التنظيم الجديد للزمن الدراسي في مرحلة التعليم الابتدائي، وكشف المنشور أن تقليص الحجم الساعي مجرد كلام فقط، إذ أن هذه النشاطات لا تخص سوى سنتي الأولى والثانية ابتدائي، في وقت تعرف فيه مدارس الوطن فوضى عارمة وعدم انضباط بسبب غموض الرؤية وكيفيات تطبيق التنظيم الجديد للزمن الدراسي في مرحلة الابتدائي.

وحسب نص المنشور الجديد رقم 641 "أ. ع" الذي حمل الترتيبات التي يتعين اتخاذها لتحقيق هذه العملية فإن الأنشطة اللاصفية الموجهة للطور الأول من مرحلة التعليم الابتدائي تخص بصفة حصرية السنتان الأولى والثانية باعتبار أن مرحلة الإيقاظ والتعليمات الأولية، ترتكز على أنشطة الترفيه والتسلية التي تنمي الحركة الحسية والعقلية والجسدية، إذا جاء في المنشور أن تنظيم النشاطات لصالح تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي يتم وفق صيغتين الأولى تشمل جميع التلاميذ وتنظم مساء يوم الثلاثاء من الساعة الواحدة الى الثالثة والنصف.
وصيغة اختيارية تخص فقط من يرغب في ذلك من تلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي وتنظم بعد انتهاء الدراسة، أي من الساعة الثانية والنصف إلى الثالثة والنصف من أيام الأحد الاثنين والأربعاء والخميس. وقد تم تحديد عدد حصص النشاطات اللاصفية في الأسبوع خارج أيام الثلاثاء بين 4 حصص للتلاميذ غير المعنيين بحصص المعالجة البيداغوجية، و3 حصص للتلاميذ الذين لهم حصة واحدة للمعالجة البيداغوجية خلال الأسبوع، وحصتين للتلاميذ الذين لهم حصتان للمعالجة البيداغوجية أسبوعيا.
وتجرى النشاطات موضوع المنشور في فضاءات متنوعة، حسب ما يتوفر في المدارس من قاعات وأقسام وفناء ومطعم ومكتبة وتنظم هذه النشاطات في شكل ورشات للرسم والأشغال اليدوية ونواد علمية وبيئية وتاريخية وغيرها مثل الزيارات لمعالم أثرية وخرجات دراسية.
وباستطاعة كل تلميذ أن يختار نشاطا معينا يمارسه خلال فترة وبعد الانتهاء منه يختار نشاطا آخر، كما يمكنه أن يواصل في نفس النشاط طيلة السنة الدراسية، وتكيف هذه النشاطات وفقا لسن التلاميذ وإمكانات المدرسة وكفاءة المعلمين المؤهلين لتأطيرها وتسييرها.
هذه النشاطات التي أثارت امتعاض المعلمين، وجعلت الفوضى تعم المؤسسات التربوية فضلت وزارة التربية أن تفوض مهمة تأطيرها للمعلمين، حيث أكد المنشور أن المعلمين يتولون تأطير النشاطات اللاصفية حسب الحالات يقوم معلمو اللغة العربية بتأطير النشاطات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ويقوم معلمو اللغة الفرنسية ومعلمو اللغة العربية الذين ليس لهم نصاب كامل في توقيتهم الأسبوعي بتأطيرها يومي الاثنين والخميس، وفيما يخص تأطير النشاطات مساء يوم الثلاثاء، توجد صيغتان ممكنتان يتولى التأطير فوج ثنائي من المعلمين بصفة تناوبية فيما بينهما حصة كل 15 يوما لكل معلم .
ويتولى التأطير بصفة فردية معلم لكل قسم كل ثلاثاء، ويختار المعلمون النشاطات التي تتناسب وميولهم وكفاءتهم وتكوينهم في مجال من المجالات التي حددها المنشور، هذا العنصر الذي عبر حياله المعلمون في عدد من المؤسسات التربوية رفضهم، على اعتبار أن هذه النشاطات بحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة في المجال ولا يمكن أن يتم تأطيرها بصورة عشوائية، من قبل أشخاص غير مؤهلين.
الترتيبات التي وضعتها وزارة التربية لتطبيق مشروع تخفيف الحجم الساعي لتلاميذ الإبتدائي، واعتماد النشاطات اللاصفية تبقى مجرد كلام في وقت كل المدراس غير ملتزمة بذلك، حتى وإن تحدث المنشور عن النشاطات اللاصفية التي تنظمها الرابطة الولائية للرياضة المدرسية والاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية والاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة بالنسبة للسنوات الثالثة الرابعة والخامسة من التعليم الإبتدائي.

ثلاث اتّفاقيات وبروتوكول تعاون بين الجزائر والبوسنة
الثلاثاء, 20 سبتمبر 2011 23:08 مقالة - اقتصاد
إ

أمضت الجزائر وجمهورية البوسنة والهرسك أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ثلاث اتّفاقيات قضائية في المجال الجزائي والمدني والتجاري ومجال تسليم المجرمين، وكذا بروتوكول تعاون في المجال المؤسساتي لقطاع العدالة·

أمضى على الاتّفاقيات والبروتوكول عن الجانب الجزائري وزير العدل حافظ الاختام الطيّب بلعيز وعن الجانب البوسني وزير العدل بريشة شولاك· وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل محمد عمارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش مراسيم التوقيع أن الاتّفاقيات القضائية الثلاثة (تندرج في إطار التعاون الدولي الذي تقيمه الجزائر وفقا للاتّفاقيات الدولية التي انضمّت إليها، والتي تحثّ الدول على إجراء اتّفاقيات ثنائية، لا سيّما في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب)، وأضاف أن الاتّفاقية في المجال الجزائي من شأنها أن تعطي إطارا قانونيا للبحث والتحرّي في مجال الجريمة بصفة عامّة وخاصّة المنظّمة بالشكل الذي يسمح للدولتين بمتابعة المجرم أينما كان· إن مثل هذه الاتّفاقيات حسب عمارة (من شأنه أن يحدّ من ارتكاب الجريمة، حيث لا يمكن لأيّ مجرم أن يفلت من المتابعات الجزائية والعقاب بالهروب من البلد الذي هو مصدر المتابعات الجزائية)· أمّا الاتّفاقية في المجال المدني والتجاري فتهدف ـ كما أوضح المدير العام ـ إلى تدعيم التعاون بين البلدين في الميدان التجاري والاستثمار بين البلدين، حيث يعطي ضمانات قضائية للمستثمر تحمي أمواله·

ق· ح

بعد منعهن في التلفزيون والطيران والأمن
شركات أجنبية في الجزائر ترفض توظيف المحجبات
2011.09.22
بلقاسم حوام

نوارة جعفر:أستغرب القبول بالحجاب في أوروبا ومنعه في الجزائر

بعد منع المرأة المحجبة في الجزائر من الظهور في التلفزيون كصحفية ومذيعة والعمل في مجال الطيران والفندقة... ، ترفض العديد من المؤسسات الأجنبية توظيف المحجبات بل تحرمهن حتى من إجراء التربص وامتحانات القبول، وبالنسبة للعاملات اللواتي يرغبن ارتداء الحجاب في هذه المؤسسات فالشرط الوحيد هو تقديم الاستقالة.

بعد الجدل الكبير الذي خلفه ظهور المرأة بالحجاب في الوثائق البيومترية، وقبله إشكالية منع المنقبات من الانتخاب خوفا من التزوير، يعود الحجاب للواجهة من جديد بعدما زادت نسبة البطالة لدى المحجبات اللواتي حرمن من حقهن في الالتحاق بمناصب شغل في العديد من المؤسسات العمومية التابعة للدولة التي تدين في دستورها بالإسلام، فالمحجبة عندنا ممنوعة من الظهور في التلفزيون كصحفية ومذيعة وممنوعة من العمل في أسلاك الأمن الوطني وممنوعة من التوظيف كمراقبة في الجمارك ومضيفة طيران أومستقبلة في فندقة ....، وما زاد الطين بلة هو رفض العديد من المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر تشغيل المحجبات بحجة أن الفتيات يكنّ على علاقة مباشرة بالزبائن، ولا بد أن يرتدين بدلة عمل معينة، وبالرغم من أنه لاتوجد تعليمة رسمية من طرف الدولة بمنع تشغيل المحجبات في القطاعين العام والخاص، إلا أن الكثير من مدراء المؤسسات يفضلن الفتيات بالزي المكشوف لأسباب إيديولوجية وعملية، فعلى سبيل المثال خلفت تعليمة شفهية في سلك الجمارك تلزم النساء على عدم ارتداء الحجاب جدلا كبيرا وسط العاملات مما دفع بالإدارة إلى التراجع عن هذه التعليمة مؤقة.
الحجاب ممنوع لأنه يعيق التواصل مع الزبائن
ترفض غالبية المؤسسات الأجنبية الناشطة في مجال تسويق السيارات الأوروبية والآسيوية تشغيل المحجبات في الأقسام التجارية، بحجة أن الحجاب يعيق التواصل المباشر مع الزبائن، وفي هذا الإطار اضطرت زميلة تعمل معنا حاليا في الشروق إلى التوقف عن العمل في إحدى الشركات الفرنسية المعروفة والتي منعتها من ارتداء الحجاب داخل العمل، مما دفع بزميلتنا إلى مغادرة المؤسسة، وفي حادثة أخرى توجهت فتاة متخرجة حديثا من الجامعة إلى إحدى المؤسسات اليابانية قصد العمل في إحدى وكالاتها التجارية بالعاصمة، وبما أن هذه الفتاة ترتدي الحجاب وهي فائقة الجمال إضطر مدير الولاكة التجارية إلى محاولة إقناعها مرارا بضرورة نزع الحجاب عارضا عليها ضعف الأجرة الشهرية بما يفوق ثمانية ملايين سنتيم، وهذا ما دفع الفتاة في الأخير إلى التخلي عن حجابها خاصة بعد تعرض والدها لمرض عضال، مؤسسة فرنسية أخرى تنشط في مجال تسويق مواد التجميل ترفض تشغيل المحجبات التي تعتبره يتناقض مع الموضة مما دفع بالكثير من الفتيات إلى التخلي عن الحجاب طلبا للرزق، خاصة في ظل أزمة التوظيف وغلاء المعيشة، وبالنسبة لطلبات العمل على الانترنت تشترط بعض المؤسسات وضع الصورة في السيرة الذاتية، وهذا ما يجعل الشكل أهم عامل للتوظيف لدى هذه المؤسسات، كما ترفض بعض البنوك الأجنبية توظيف المحجبات في أجنحتها التجارية التي تتميز بالتواصل المباشر مع الزبائن، وهذا ما يدعوا إلى الكثير من التساؤلات حول خلفية منع المحجبات من العمل في هذه المؤسسات التي تنشط في بلد مسلم، وعلى غرار الكثير من المؤسسات الأجنبية ترفض غالبية المؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر تشغيل المحجبات في دوائرها الإتصالية، وهذا ما يتناقض مع حرية المرأة وحقوقها.
العمل بالحجاب مسموح به في أوروبا وممنوع في الجزائر
أكدت رئيسة المرصد الجزائري للمراة السيدة نوارة جعفر أنها زارت العديد من الدول الأوروبية أين وجدت نساء محجبات يعملن في أرقى المؤسسات والمتاجر، بينما يمنع الحجاب في الكثير من المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر لأسباب إيديولوجية، وبحجة أنه يعيق في التواصل مع الزبائن، وأضافت أن المرأة المحجبة يجب أن تفرض نفسها ومن حقها العمل في المجال الذي تخصصت فيه، ومن جهتها انتقدت رئيسة المنتدى الجزائري لسيدات الأعمال السيدة خديجة بلهادي المؤسسات التي تحرم على المرأة التوظيف بسبب الحجاب، مؤكدة أن هذه الظاهرة تتعارض مع حقوق وحرية المرأة، وقالت إن الدولة من واجبها أن تفرض على هذه المؤسسات تشغيل المحجبات بما أنها تنشط في بلد مسلم تزيد نسبة المحجبات فيه عن 70 بالمائة من النساء.

الجزائر كانت مهددة بسنة فلاحية بيضاء
أويحيى يأمر بالتحقيق في ارتفاع أسعار الأسمدة وباعتماد الأسعار القديمة
23-09-2011 قسنطينة: فطناسي زكرياء

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن الوزير الأول أحمد أويحيى أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية بفتح تحقيق في الارتفاع المفاجئ لأسعار الأسمدة الفلاحية لدى الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، عبر كل ولايات الوطن، حيث قاربت نسبة الزيادة 100 في المائة، كما أمر باعتماد الأسعار القديمة.

كشفت مصادرنا أن رئاسة الحكومة أحبطت محاولة جهات خفية إيقاع الجزائر في سنة فلاحية بيضاء، حيث قالت مصادرنا إن العديد من الأسمدة التي يستعملها الفلاح قبيل عملية البذر، والتي تعتمد على تخصيب الطبقات العميقة من التربة، قفز سعر بعضها من 3000 دينار إلى 6000 دينار للقنطار، وهذا لدى دواوين الحبوب والبقول الجافة، دون الحديث عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء والتي تعدت 10 آلاف دينار.
ذات المصادر أضافت أن آلاف الفلاحين قرروا عدم اقتناء هذه الأسمدة نظرا للتكلفة الكبيرة، خاصة أصحاب المساحات الشاسعة لزراعة الحبوب، ما يهدد بسنة بيضاء في هذه الشعبة، والتي كانت ستضرب الإنتاج الفلاحي في الجزائر، ما سيرفع مجددا من فاتورة الاستيراد، على اعتبار أن هذه الأسمدة تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية في الهكتار الواحد.
مصادرنا أضافت أن مئات الفلاحين تقدموا بشكاوى عديدة لدى الغرف الفلاحية في جل الولايات، وليس لدى اتحاد الفلاحين الذي ظل غائبا، ولم يتحرك حسب مصادرنا لدق ناقوس الخطر، حيث طالبوا باعتماد الأسعار القديمة، خاصة وأن الدواوين لم تقدم أي توضيح عن الزيادة وأسبابها، كما لم تشعرهم من قبل بأي تعليمة عن زيادة محتملة.
وعليه وفور وصول شكاوى للوزير الأول أحمد أويحيى بوجود زيادات في الأسعار الرسمية للأسمدة، أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية بفتح تحقيق في القضية لمعرفة الجهة التي أقرت هذه الزيادة دون علم الحكومة، خاصة وأن الموضوع -حسب مصادرنا- لم يكن مطروحا تماما على طاولة الوزير الأول، كما طلب اعتماد الأسعار القديمة التي أقرتها الحكومة دون زيادة ولا سنتيم واحد، حيث راسلت وزارة الفلاحة كل الولاة لإخطارهم بعدم وجود أي زيادة في الأسعار لضمان تطبيق الأسعار القديمة.
من جهة أخرى لم تستبعد مصادر متطابقة أن يكون رفع أسعار الأسمدة، جاء بضغوط من لوبيات الاستيراد التي تأثـرت كثيرا بارتفاع نسبة المنتوج الفلاحي الجزائري، خاصة من القمح، ما أدى إلى تقليص فاتورة الاستيراد، معتبرة أن الحكومة تمكنت من إجهاض مخطط، كانت ستكون عواقبه مؤثـرة على الاقتصاد في حالة قرر الفلاحون عدم الاعتماد على الأسمدة، حيث وصفت مصادرنا ما حدث بتفكيك قنبلة موقوتة كانت ستنفجر خلال موسم الحصاد المقبل.

ارجووووووووووووو ان تعجبكم

شوووووووووووو مبين ما عجبتكم الاخبار

ماشاء الله عليكى يا مؤمنه
يارب تكونى دائما هكذا
يلا منتظرين اخبارك الحلوة القادمة
ما تتأخرى علينا بالاخبار ماشى يا قمرة ؟
احبك فى الله
والى الامام دائما
فى امان الله وحفظه ورعايته

مشاء الله عليك الله يحفظك

مرسي لما انا بحبكما كتييييييييييير وانشا الله ما رح اتاخر عليكم بالاخبار الله يخليلي ياكم يا رب