الجزائر هدا الاسبوع

الرئيس يقرر فتح السمعي البصري للخواص
الثلاثاء, 13 سبتمبر 2011 10:35 مقالة - الحدث الوطني

قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فتح المجال السمعي البصري في وجه الخواص، وهو ما سيصبح ساري المفعول حين يصادق نواب وأعضاء غرفتي البرلمان خلال الدورة الخريفية الجارية، وإضافة إلى ذلك تقرر، خلال مجلس الوزراء المنعقد يومي الأحد والإثنين، استحداث سلطة للضبط تنظم قطاع الإعلام.
ما كان مجرد كلام تحول إلى إطار رسمي بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية، والذي تمت خلاله المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي أقر إنشاء سلطة ضابطة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، وأقر كذلك فتح النشاط السمعي البصري.
وتم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على اساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
ومن المنتظر أن يتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.
واقترح مشروع قانون الإعلام "إحداث سلطتين ضابطتين" تتولى التكفل بمجال السمعي البصري ومجال الصحافة المكتوبة.
إن مشروع هذا النص ورغبة منه في تدعيم حرية الصحافة اقترح إحداث سلطة ضابطة ينبثق نصف أعضائها من الصحافة المكتوبة ويعينون من قبل رئيس الدولة و غرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا ب"تكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت".
أما في مجال السمعي البصري فيقترح مشروع القانون فتح نشاط السمعي البصري على اساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
وفي مجال أخلاقيات مهنة الصحافة يقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات الصحافة واخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية" ينتخب اعضاؤها من طرف محترفي الصحافة.
كما يقترح مشروع هذا القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة "ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية".

الرد على طلب اعتماد الجمعيات يكون خلال ثلاثة اشهر
يلزم مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما.
واعتبر المشروع عدم الرد اعتمادا تلقائيا وان أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية .
ونص المشروع القانون الخاص بالجمعيات على التزام هذه الاخيرة بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص "استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي واحترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها ومراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام".
واقترح مشروع القانون عدة قواعد منها تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة واستفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة.

قواعد جديدة لضمان شفافية تمويل الأحزاب
حدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء قواعد جديدة لضمان الشفافية في تسيير وتمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية.
واقترح المشروع عدة احكام تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية.
وفيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فقد حدد المشروع المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض من خلال تكليف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها وعلى أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. على ان كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا.
اما بخصوص صون حقوق المجموعة الوطنية فإن النص يقترح أحكاما "تهدف إلى اتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية " وينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى .
وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما.
إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية .
للاشارة فان مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لا يحتوي على أية عقوبة بالحبس.

مزيد من الأموال لتحسين أوضاع الجزائريين
قرر الرئيس بوتفليقة تخصيص مزيد من الأموال بهدف مواصلة العمل على تحسين أوضاع الجزائريين، حيث رصدت الدولة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي اقره مجلس الوزراء نفقات إجمالية قدرت ب7428 مليار دينار للسياسة الاجتماعية والبرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دينار خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني.
وأوضح بيان المجلس ـالذي لا يتضمن أي اقتراح بخصوص مضاعفة الرسوم- خصص مبلغ 1300 مليار دينار للنفقات الاجتماعية والتضامن الوطني والمنح العائلية لكافة العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص.
كما يسمح هذا المبلغ أيضا بتسديد مكملات منح التقاعد ودعم أسعار الحليب والحبوب والزيوت والسكر والماء وتوصيل البيوت بالكهرباء والغاز وكذا التضامن مع المعوزين والمعوقين.
كما رصد مشروع القانون -حسب بيان المجلس- 3150 مليار دينار لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دينار موجهة لاجور اعوان الدولة وما يقارب 180 مليار دينار للدعم العمومي لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة وللإدماج المهني بواسطة الأجهزة العمومية.
وفيما يخص إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2849 مليار دينار في شكل تراخيص برامج لتبلغ بذلك جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفي فتح ورشات الإنجازات المسجلة بموجب المخطط الخماسي 2010 - 2014 نسبة 87 بالمائة.
كما اقترح المشروع اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي منها 746 مليار دينار خصصت للسكن والتعمير 716 مليار دينار لقطاع النقل والأشغال العمومية و232 مليار دينار لقطاع الموارد المائية و168 مليار دينار للتعليم والتكوين والصحة.
ورصد المشروع 70 مليار دينار للبرامج التنموية البلدية. كما استفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من مبلغ 135 مليار دينار موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد.
ويتميز مشروع قانون المالية باقتراح زيادة 50 بالمائة من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ في 2007 ويتعلق الأمر بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضى بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومة التضامن بين الأجيال.
وفضلا عن كون المشروع خلا من زيادة في الرسوم فانه تضمن إجراءات تهدف في مجملها الى تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة والاستثمار بصفة عامة طبقا لما اوصت به الثلاثية الاخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم.

ع. سفيان

فتح الرأسمال الاجتماعي لـ 11 مزرعة نموذجية
الأحد, 11 سبتمبر 2011 21:43 مقالة - اقتصاد
إ

أطلقت مؤسسة تسيير مساهمات الدولة (تنمية فلاحية) إعلانا وطنيا ودوليا لإبداء الاهتمام من أجل فتح الرأسمال الاجتماعي لـ 11 مستثمرة فلاحية ومزرعة نموذجية، حسب ما علم لدى المؤسسة·

وحسب ذات المصدر فإن هذا الإعلان الذي يخصّ 11 مستثمرة من أصل 99 التابعة لحقيبة مؤسسة تسيير مساهمات الدولة (تنمية فلاحية) موجّهة (للمستثمرين المهنيين الوطنيين والأجانب)· وحسب ذات المصدر فإن فتح الرأسمال (سيتمّ وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، سيّما المادتين 58 و62 من قانون المالية التكميلي 2009) المتعلّقتين بتطوير الاستثمار· وأوضحت المؤسسة أن أراضي وبنايات الإنتاج التابعة لهذه المزارع (تعدّ وستبقى ملكا للدولة)· وذكر ذات المصدر أن هذه الأراضي والبنايات (موضوعة تحت تصرّف المؤسسات العمومية والاقتصادية / الشركات ذات الأسهم مزارع نموذجية عن طريق التنازل طبقا للمرسوم التنفيذي لجانفي 2011 الذي يحدّد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة المخصّصة أو التابعة لأجهزة أو للمؤسسات العمومية)· ويمنح المستثمرون المهتمّون أجلا مدّته 20 يوما ابتداء من أوّل صدور لهذا الإعلان من أجل إبداء الاهتمام مرفوقا بالوثائق الضرورية· ويعدّ القطاع الفلاحي في الجزائر 1،1 مليون مستثمرة فلاحية منتجة، من بينها 850.000 مستغلّة من قِبل خواص، فيما يسيّر الباقي القطاع العمومي من بينها 174 مزرعة نموذجية·

ق· إ

سكان 15 مويار بالعاصمة يطالبون بتدخل السلطات المعنية
السبت, 10 سبتمبر 2011 23:18 مقالة - اخبار الوسط


أبدى سكان حي 15 مويار المتواجد بإقليم بلدية الأبيار تذمرهم الشديد من الإنقطاعات المتكررة للماء والغاز، نظرا للأعطاب المتفاوتة التي تعرفها هاتان المادتان، مع بداية انطلاق أية أشغال خاصة المتعلقة بتهيئة طرقات الحي، التي وصفها السكان بالعشوائية لا سيما بعد عملية الحفر التي تمت منذ أكثر من شهرين والسكان يتخبطون في وضعية كارثية جراء تطاير الغبار الذي اضطر العائلات إلى غلق نوافذها في عز الصيف والحرارة الشديدة كما قال هؤلاء أن الفوضى الحاصلة على مستوى حي مويار وسالياج والموظفين نتيجة عدم التكفل الكامل لمصالح البلدية بمهامها على أكمل وجه، ومما زاد من سخطهم سياسة التماطل واللامبالاة من طرف المسؤولين اتجاه المشاكل المتعددة لهذا الحي، ولعل ما ساهم في متاعب السكان، هو اضطرارهم لجلب الماء من الأحياء المجاورة على غرار السكالة، يحي فرادي وعين الباردة·

وفي ذات الصدد، أعرب السكان من خلال تصريحاتهم عن تخوفهم الشديد من اختلاط المياه الصالحة للشرب بالقذرة منها، لاسيما وأن معظم قنوات الصرف الصحي تم تشييدها من طرف هؤلاء السكان بطريقة عشوائية الأمر الذي قد ينجر عنه نتائج خطيرة خاصة وأنه في العديد من المناسبات يتم انسدادها وفيضانها عبر أرجاء الحي مما خلف العديد من الأمراض وسط السكان خاصة الأطفال، وأضاف محدثونا أن السلطات المحلية بالرغم من أنها على علم بهذه الوضعية الكارثية إلا أنها لم تتخذ أي إجراء فيما يخص ناقوس الخطر المحدق بالسكان منذ تموقعهم بهذا الحي منذ 50 سنة تقريبا، وحسب ممثل السكان، الذي أكد لنا بأن حوالي 80 بالمائة، من قنوات الصرف الصحي وضعت بطريقة عشوائية وبعيدة كل البعد عن معايير ومقاييس البناء، حيث لجأ إلى نصبها السكان من خلال جمع ميزانية من أموالهم الخاصة، ليشرعوا بعد ذلك بوضع مخطط كان يفتقر إليه الحي، وبدون خبرة ، ليكتشف بعد ذلك السكان احتمال تسرب المياه القذرة من الأنابيب واختلاطها بالمياه الصالحة للشرب، كون هذه الأخيرة تم نصبها هي الأخرى بطريقة عشوائية ومن مصاريفهم الخاصة، وقد جاءت كل هذه الإجراءات بعدما أدارت السلطات المحلية ظهرها لانشغالاتهم، ولم تكلف نفسها عناء اتخاذ أي إجراء للحد من الكارثة الوبائية والصحية التي تهدد حياة السكان·

وفي سياق آخر حسب السكان فإن المشاكل التي يتخبطون فيها لم تنته عند هذا الحد بل يضاف إليها مشكل انتشار النفايات بشكل ملفت للانتباه، مما انجر عنه انتشار مختلف الحشرات والحيوانات الضالة على غرار القطط والكلاب، وقد أرجع هؤلاء تراكم القمامات بالحي خاصة بالجهة العليا لحي مويار إلى طريقة الرمي العشوائي التي يعتمدها البعض غير مبالين بما يترتب عنه من انتشار الأمراض التي يكون ضحيتها الأطفال الصغار الذين لم يجدوا فضاء لعب إلا التوجه إلى تلك القمامات للعبث فيها لقضاء أوقاتهم· وأمام جملة هذه المشاكل يناشد سكان حي مويار السلطات المحلية لاحتواء المشكل قبل وقوع كارثة إنسانية والعمل على وضع حد نهائي لهاجس اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه القذرة·

مليكة حراث

المنتوجات الصينية تفقد بريقها بأسواق الشلف
الاثنين, 12 سبتمبر 2011 17:19 مقالة - اخبار مجتمع


أضحى إقبال سكان ولاية الشلف في اقتناء مختلف الحاجيات تزامنا وعيد الفطر والدخول المدرسي خصوصا، منصبا حول السلع الوطنية وبأقل درجة السلع التركية، عوض ما كان سائدا قبل سنوات ،حيث كان الإقبال واسعا على السلع الصينية بعد غزو مختلف منتوجاتها الأسواق الجزائرية.



وجاء تراجع سكان ولاية الشلف عن اقتناء السلع الصينية لسببين الأول معروف عند عامة الناس وهو الرداءة التي تميز المنتوجات المستوردة من الصين، والسبب الثاني هو دخول منتوجات أخرى من بعض الدول العربية وخاصة سوريا ودول أخرى كتركيا التي لقيت منتوجاتها رواجا كبيرا غطتى على بقية المنتوجات وخاصة الصينية التي اخذت قبل سنوات حصة الأسد في ترويجها عبر مختلف الأسواق بالمدن الجزائرية ومنها زلاية الشلف ،حيث زحفت منتوجات هذه الدولة بغزارة وأضحت رقم واحد في المبيعات .

إلا أن هذا الغزو والرواج فقد بريقه وحتى منتوجات أخرى زاحفة من وراء البحر هي الأخرى تراجع شأنها في الوقت الذي عرفت فيه المنتوجات الوطنية انتعاشا كبيرا وأضحت تنافس حتى المنتوجات القادمة من أوروبا وبالخصوص من الدول الجنوبية كفرنسا أو اسبانيا أو حتى المنتوجات الأخرى القادمة من بعض الدول العربية التي عرفت رواجا في أسواقنا في السنوات الماضية هي في تناقص مستمرا وتعرفه محلات ونقاط البيع بالمدن والشوارع الكبرى وببعض الأجنحة المعروفة بهذا النشاط وحتى بالأسواق الأسبوعية الكبرى كسوق بوقادير ،واد سلي والعطاف وهي وقفتنا على حقيقة تراجع رهيب في مبيعات السلع الصينية وسلع أخرى قادمة من وراء البحر إلا القليل منها وهذا مختلف اشكالها وأنواعها دون استثناء، عكس السابق أين كانت السلع الصينية وأخرى تعرف رواجا كبيرا وكانت تزاحم حتى السلع البالية وملابس المستعملة في المبيعات،وفي الفترة نفسها عرفت هذه المنتوجات تراجعا رهيبا حين انتعشت مبيعات السلع الصينية في كل نقاط البيع بولاية الشلف خلال السنوات الماضية حيث كانت السلع والمنتوجات الصينية تاج المبيعات بالأسواق وهذا نظرا للمنافسة أو فتح الجزائر سياسة الأسواق الحرة ،حيث دخلت المنتوجات الصينية الأسواق من الباب الأوسع وعرفت اقبالا واسعا للمواطنين من مختلف الشرائح نظرا لما كان يعرض من السلع المتنوعة منها الإلكترونية والكهرومنزلية والمنتوجات النسيجية بكل أشكالها والأحذية وخاصة الاحذية الرياضية وكأن المواطن الجزائري وجد ضالته في كل ماهو قادم من الصين خاصة وأن الأثمان المعروفة مغرية وتنافسية وهو ما جعل المنتوجات الأخرى تنتشر بالسلب من حيث المبيعات في ظل التدفق الكبير لهذه السلع نحو الأسواق وتوفرها بشكل كاف مع محاسن مظهرها الخارجي وأثرت هذه السلع حتى على المبيعات والملابس المستعملة التي كانت عادة ما تعرف بالأسواق الأسبوعية أو على رصيف الشوارع الكبرى إلا أن هذا الرواج أضحى يتلاشى بحيث تعرف هذه السلع كسادا في الأسواق ونقاط البيع نظير تحويل المواطنين وجهتهم نحو السلع والمنتوجات الوطنية التي أضحت تكسب بريقا لامعا خاصة في المنتوجات الكهروومنزلية والإلكترونية إذ أضحى المواطن أو المشتري يفضل المنتوج الجزائري على غيره من المنتوجات الأخرى حتى ماهو قادم من أوروبا.

وحين استفسرنا في الأمر مع المواطنين الذين يفضلون المنتوج المحلي تبين أن المنتوج الجزائري خاصة السلع الكهرومنزلية تتميز بالجودة العالية ناهيك عن الاستعمالات العادية وغير معقدة في الأجهزة إضافة إلى التنافس في الأسعار وهو ما جعل كل الفئات تحول اهتمامها نحو النسيج الجزائري لما يتمتع من جودة وسعره التنافسي عكس النسيج القادم من أوروبا أو من المشرق العربي الذي قل شأنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه المنتوجات الجزائرية من كساد ولعل دخول المنتوجات الوطنية سوق التنافس وتفوقها على المنتوجات الأجنبية بالأسواق المحلية يكسبها دعما كبيرا ويجعلها تنافس المنتوجات الأجنبية بالأسواق الخارجية مستقبلا وإذا تحققت المعركة يمكن فتح مجال أوسع للتصدير الذي يعطي فرص كبيرة للتشغيل وإذا كان وقوفنا على هذا الموضوع بأسواق الشلف فإن ذلك ماهو إلى عينة فقط من أسواق الوطن واذا كانت منتوجات الجزائر تفرض أو قد فرضت هيمنتها في الخارج خير دليل والأرقام التي أشارت إليها تبين مدى مصدقية المنتوج الوطني في المبيعات الأقمصة والملابس الرياضية للفريق الوطني في الخارج.







ط. مكراز

"شرطي مزيّف" مهدّد بعام حبسا
الاثنين, 12 سبتمبر 2011 19:18 مقالة - قضايا و ملفات

قضت المحكمة الابتدائية بتيزي وزو بإدانة المدعو (و. حسن) بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، وذلك بتهمة النّصب والاحتيال إضرارا بالضحّية المدعو (س. حميد)، حيازة المخدّرات بطريقة غير مشروعة من أجل الاستهلاك الشخصي وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس·

تفاصيل القضية المفصول فيها حسب ما جاء في جلسة المحاكمة تتمثّل في استنجاد الضحّية بالمتّهم حين سحبت منه رخصة السياقة، المتّهم ادّعى أنه شرطي ويمكنه استعادتها في أقرب الآجال لكنه طلب مقابل ذلك مبلغ 14 ألف دج، ثمّ طالبه بعدها بـ 8 آلاف دج أخرى، الأمر الذي أثار ثائرته وجعله يبلّغ عنه فألقي القبض عليه متلبّسا. ولدى تفتيش مسكن المتّهم الخاص تمّ العثور على السلاح الأبيض وهو سيف من الحجم الكبير، إلى جانب كمّية من المخدّرات الموجّهة للاستهلاك الشخصي. المتّهم ولدى مواجهته بالحقائق المنسوبة إليه أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو أنكر تهمة انتحال صفة شرطي وصرّح بأن مبلغ 14 ألف دج استلفها من عند الضحّية قبل حادثة سحب الرّخصة، وأن هذه القضية ملفّقة له من طرفه، وبخصوص السيف صرّح بأنه ملك لوالده وورثه عنه، وفيما تعلّق بالمخدّرات أنكر أن تكون ملكا له رغم أنها وجدت في غرفة نومه وصرّح بأن عددا من الجيران والأقارب حضروا إلى منزله بمناسبة الاحتفال بحصول ابنته على شهادة التعليم المتوسّط ويشكّ في أن أحدا ما قد دسّها له للإيقاع به· ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الاستئناف اِلتمس تأييد الحكم المستأنف، وسيتمّ إصدار الحكم خلال الأسبوع المقبل·

س· رضوان

حتجاجات عنيفة أعقبت الحادث
جندي يقتل امرأة قرب ثكنة في تيزي وزو
13-09-2011 تيزي وزو: م. تشعبونت

توفيت سيدة تبلغ من العمر 54 سنة، الليلة ما قبل الماضية، عندما أطلق عليها جندي الرصاص من مركز حراسة بثكنة عسكرية في فريحة بولاية تيزي وزو. وقد تم توقيف الفاعل تحفظيا وتم فتح تحقيق من قبل قيادة الجيش.
روت مصادر متطابقة لـ''الخبر''، أن الحادث المأساوي وقع في حدود الساعة الثامنة من مساء أول أمس الأحد، أين كانت الضحية رفقة امرأتين عائدات من سهرة جنائزية بمدينة فريحة، حيث كن يسرن في ممر بالقرب من الثكنة العسكرية بوسط المدينة قبل أن يطلق أحد الجنود الرصاص عليهن، ما تسبب في مقتل الضحية ق. ز البالغة من العمر 54 سنة. وقد أمرت قيادة الجيش الوطني الشعبي بتوقيف الفاعل تحفظيا وفتح تحقيق في هذه الحادثة، فيما تنقل والي تيزي وزو أمس مرفوقا بالمسؤولين العسكريين والأمنيين إلى عائلة الضحية، واعتبر المسؤول الأول عن الولاية ما حدث خطأ وفعلا معزولا، فيما ووريت الضحية التراب بعد زوال أمس.
وحسب رواية السيدتين اللتين كانتا برفقة الضحية، وقت وقوع الحادث، فإنهن كن يسرن في ممر يستعمل من قبل المواطنين بمحاذاة الثكنة، خصوصا الفلاحين الذين يتجهون إلى حقولهم، وقد مررن أمام مركز الحراسة الأول فالثاني والثالث، قبل أن يطلق الجندي المكلف بالحراسة في المركز الرابع الرصاص عليهن، وتسبب في مقتل الضحية، ويتواصل وابل الرصاص من كل الجهات لعدة دقائق.
وروت شهادات مواطني فريحة أن أحد أفراد عائلة الضحية تنقل على متن جرار إلى الثكنة فور وقوع المأساة ليستفسر عن سبب مقتل الضحية، إلا أنه تعرض للتعنيف من طرف الجنود وتمت مصادرة جراره واحتجازه قبل أن يتم إخلاء سبيله، بعد أن تجمهرت أعداد كبيرة من المواطنين أمام مدخل الثكنة.
وقد تشكلت خلية أزمة من طرف لجان قرى المنطقة، وتقرر عقد اجتماع مساء أمس لتحديد الخطوات التي سينتهجها سكان المنطقة على خلفية هذا الحادث المؤلم.
وتعد هذه الحادثة المأساوية الثانية من نوعها منذ بداية الصيف، حيث قتل مواطن نهاية شهر جوان الماضي برصاص أفراد من الجيش في مدينة عزازفة على بعد 7 كيلومترات من فريحة، وذلك بعيد انفجار قنبلة استهدفت موكبا للجيش، وهي الحادثة التي خلفت موجة استياء عارمة واحتجاجات في أوساط المواطنين، كما اعترفت قيادة الجيش آنذاك بالخطأ وتم إدراج الضحية ضمن ضحايا المأساة الوطنية، كما تم توقيف 5 جنود وإحالتهم على المحكمة العسكرية

ارجو ان تعجبكم
في امان الله
وفي لقاء اخر
باي

يلا اريد ردودكم يا بنات

ماشاء الله يا اجمل مؤمنه
واصلى على هدا المنوال
والى الامام دائما
احبك فى الله
فى امان الله

شكرا كتير على الرد العسل تسلميلي يا قمر