اخر اخبار الجزائر هدا الاسبوووووووووووع

ثاني خبر صحفي
حجّاج الجزائر سيقضون 35 يوما في السعودية
الثلاثاء, 06 سبتمبر 2011 22:11 مقالة - الحدث الوطني


أعلن وزير الشؤون الدينية بوعبد اللّه غلام أن حجّاج الجزائر لن يقضوا أكثر من 35 يوما في البقاع المقدّسة، في المملكة السعودية، على عكس التقارير التي زعمت أنهم سيكونون مضطرّين إلى قضاء شهر ونصف في رحلة الحجّ هذا العام، ورفع الوزير سقف الصرامة في وجه بعثة الحجّ والوكالات السياحة لتفادي أخطاء و(كوارث) المواسم السابقة·

كان موضوع إنجاح موسم الحجّ لهذه السنة ومعالجة أخطاء المواسم الماضية والاستفادة من تجارب الحجّ في بعض الدول الإسلامية محور اللّقاء الذي نظّمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الاثنين بدار الإمام في الجزائر العاصمة· وكان هذا اللّقاء الذي حضره السيّد بوعبد اللّه غلام اللّه وزير الشؤون الدينية والأوقاف والمدير العام للديوان الوطني للحجّ والعمرة السيّد الشيخ بربارة، وكذا أعضاء البعثة الوطنية للحجّ المكلّفين بعملية إسكان الحجّاج في البقاع المقدّسة والوكالات السياحة والأسفار العمومية والخاصّة والحماية المدنية وممثّلي بعض الوزارات مناسبة للتقييم الحقيقي وإعطاء التوجيهات اللاّزمة التي سيتمّ العمل بها في الموسم الحجّ القادم· وأوصى السيّد غلام اللّه في كلمة افتتاحية أعضاء البعثة لهذا الموسم بالانضباط والتنسيق والتعاون والتكامل فيما بينهم وتبادل المعلومات والنّصائح خدمة للحجّاج الميامين وتشريفا للجزائر، كما أعلن عن تخصيص للموسم الحجّ الجديد حافلات جديدة مجهّزة وملائمة تساهم في التخفيف من عناء الحجّاج وتلازمهم في كلّ تنقّلاتهم من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة وإلى كلّ الأمكنة التي تدخل ضمن مناسك الحجّ· ودعا الوزير مديري الشؤون الدينية والأوقاف إلى الانطلاق قريبا في تقديم دروس في فقه الحجّ، وكذا التوعية والإرشاد للحجّاج الميامين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة الوطنية والمحلّية·

من جهته، ذكّر الشيخ بربارة رئيس بعثة الحجّ بالترتيبات المتّخذة لإنجاح موسم الحجّ القادم وتمكين الـ 36 ألف حاجّ جزائري من أداء هذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، إلى جانب تطرّقه إلى مسؤولية البعثة في عملية الارتقاء بعملها اتجاه الحجّاج الجزائريين من خلال توفير كلّ الشروط المادية والبشرية الضرورية، وأضاف أن البعثة الجزائرية التي يصل تعدادها إلى 700 عضو ستسهر على راحة الحجّاج إلى جانب تحسين الإيواء والنّقل باستئجار حافلات جديدة وحديثة وذلك لتفادي المشاكل التي واجهوها السنة الفارطة، كما أكّد على توحيد لباس أعضاء البعثة الجزائرية للحجّ، مشدّدا على عدم نزعه خاصّة خلال أداء المشاعر الدينية وذلك حتى لا يتنصّل أحد من واجباته اتجاه الحجّاج، مشيرا إلى أن هناك لجنة للتقييم والمتابعة· وعلى هامش اللّقاء أكّد السيّد غلام اللّه أن المدّة التي سيقضيها الحجّاج في البقاع المقدّسة ستكون ما بين 34 و35 يوما عكس ما يتردّد هنا وهناك من أنها تصل إلى 45 يوما· الجدير بالذّكر أنه تمّ خلال اللّقاء استعراض التجربة الإندونيسية في تنظيم عملية الحجّ، حيث قدّم ممثّلو هذا البلد بالتفصيل الترتيبات والهياكل التنظيمية لعمليات الإسكان في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة وكيفية التعامل مع وكالات السياحة والأسفار خدمة للحجّاج الميامين· وفي سياق آخر، أكّد غلام اللّه أمس الثلاثاء بعين تموشنت على ضرورة استثمار الأملاك الوقفية لفائدة الجماعات المحلّية، وأوضح في لقاء صحفي عقب زيارته التفقّدية للولاية (أن استثمار الأملاك الوقفية يسمح بجعلها ذات مردودية لفائدة التنمية المحلّية)·

ف· هند

الاقتصاد في الجزائر
إنجاز 67 مشروعا للطاقات المتجددة قبل سنة 2020
الاثنين, 5سبتمبر 2011 22:32 مقالة - اقتصاد


أعلنت لجنة ضبط الكهرباء والغاز عن تبنيها جملة من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة من المتوقع أن ترى النور قبل سنة 2020 والتي تدخل في إطار البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في الفترة الممتدة ما بين 2011-2030 حيث يوجد في طور الإنجاز 67 مشروعا بطاقة 2.357 ميغاواط·

وقد تم تقسيم مشاريع إنجاز المحطات حسب ما ورد في العدد الأخير من نشريه لجنة ضبط الغاز والكهرباء بين 20 ولاية بجنوب وشمال البلاد وكذا في الهضاب العليا حيث تم تجميعها في أربعة فروع خاصة بالطاقة الشمسية والحرارية والهوائية والهجينة ما بين غاز الوقود وتوربينة الغاز والطاقة الشمسية·

وحظي فرع الطاقة الشمسية والصفائح الضوئية بـ27 مشروعا بطاقة 638 ميغاواط، وسيتم إنجاز أهم هذه المحطات في ولاية الجلفة بطاقة 48 ميغاواط في حين ستنجز المحطة التي تتوفر على أقل طاقة (5 ميغاواط) بآولاف بولاية أدرار، كما سيتم إنجاز نفس العدد من المحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الهجينة بين الشمسية والدييزل وتوربينة الغاز موجهة لمناطق الجنوب التي لم يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية·

وتقدر الطاقة الإجمالية التي تم تخصيصها لهذا الفرع بـ109 ميغاواط حيث سيتم إنجاز أكبر محطة من نفس الفرع (20 ميغاواط) بولاية أدرار وأصغرها (02·0 ميغاواط) بتين آلكوم بولاية إيليزي·

وتحظى المحطات الست المقرر إنجازها في فرع الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة 1.350 ميغاواط حددت طاقة أهم محطة منها بـ400 ميغاواط وأصغرها بـ150 ميغاواط (ولاية بشار)·

أما فرع الطاقة الهوائية فخصص له طاقة 260 ميغاواط حظيت أهم محطة فيها بـ50 ميغاواط وأضغرها بـ20 ميغاواط حيث لم يتم بعد تحديد المواقع التي ستحتضنها المحطات لكن يبدو أنها ستنجز في ولاية أدرار، كما سيتم إنجاز هذه المشاريع على ثلاث مراحل من الآن وإلى غاية 2020 ستنجز المشاريع النموذجية الأولى منها في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة·

أما المرحلة الثانية (2014-2015) فستتميز ببداية نشر البرنامج في حين يتكفل البرنامج الثالث بتوسيع شامل للبرنامج·

وموازاة مع المشاريع المدرجة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة تشجع السلطات العمومية أي تدخل لمتعاملين خواص أو عموميين في تطوير الطاقات المتجددة، وفي هذا الإطار ستمنح الدولة المساعدات المالية والتقنية الضرورية في ظروف يحددها التنظيم الواجب تحديده لهذا الغرض·

وينص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 3 فيفري 2011 على توليد 40% من الكهرباء مع آفاق 2030 انطلاقا من مصادر غير حفرية، وستسمح هذه الاستراتيجية للجزائر بالتموقع (كفاعل هام في هذا المجال وممون كبير للكهرباء الخضراء للسوق الأوروبية) من خلال تحديد هدف تصدير 10.000 ميغاواط بالشراكة في نفس الفترة ستنضم لـ22.000 ميغاواط التي سيتم توليدها في غضون 20 سنة·

وزيادة على الاستجابة للاحتياجات في مجال الطاقة يشكل البرنامج عامل تنموي لصناعة وطنية للطاقات المتجددة يقوم على الكفاءات الجزائرية المتوفرة مع تثمين جهد البحث والتطوير في مختلف المجالات الخاصة بهذه الصناعة حسبما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية·

وتجدر الإشارة أن الجزائر قد زودت بأول محطة كهربائية حرارية (غازية شمسية) تم تشغيلها في شهر جويلية الفارط بحاسي الرمل (الأغواط) وقد تم إنجازها بتكلفة 350 مليون أورو بطاقة 150 ميغاواط منها 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية·

ق· و

اخبار الجزائر الوطنية
الجزائر تستضيف مؤتمر الساحل العالمي

2011-09-06

تحتل الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر بؤرة الاهتمام في الاجتماع الدولي الذي ينعقد هذا الأسبوع لمناقشة القضايا الاستراتيجية في الساحل.

.

من المقرر أن تستضيف الجزائر مؤتمرا دوليا حول أمن الساحل الأربعاء 7 سبتمبر. وسيتباحث القادة العالميون المشاركون في الاجتماع على مدى يومين الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة والمساعدة التنموية وتداعيات الثورة الليبية .

وصرح الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل للصحفيين الأحد 4 سبتمبر أن "الخطر متمركز" في الساحل، في إشارة إلى نشاط القاعدة والشبكات الإجرامية.

في هذا الصدد، قال مساهل "تم اتخاذ قرار تنظيم هذا المؤتمر يوم 20 مايو هذه السنة في باماكو خلال اجتماع بين المسؤولين من المنطقة الجنوبية". وأضاف "سيكون الاجتماع الأول من نوعه لأنه إلى جانب بلدان الساحل، سيحضر شركاؤهم من مجلس أمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومؤسسات دولية أخرى ومنظمات الإقراض الدولية".

وبحسب الوزير، فإن المؤتمر سينطلق من فرضية أساسية وهو أنه "لا تتحقق تنمية بدون أمن مثلما لا يتحقق الأمن بدون تنمية".

وتمت دعوة ثمانية وثلاثين وفدا يمثلون هيئات دولية ومختلف الدول إلى المؤتمر. وسيقدم مجموعة من الخبراء الدوليين تحليلاتهم واستنتاجاتهم حول إجراءات محاربة الإرهاب.

وإلى جانب الجلسات العامة، سيتخلل المؤتمر أوراش عمل حول الإرهاب والجريمة المنظمة والتنمية.

الصراع الليبي سيكون على جدول الأعمال أيضا. وقد تقرر أن يتم عقد اجتماع بين الوزراء من المنطقة قبيل الحدث الرئيسي حتى يتسنى للجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر مناقشة الصراع وتبادل وجهات النظر والتحليلات خاصة حول الآثار المحتملة بالنسبة للساحل.

وقال مساهل "لقد ولّد الصراع الليبي وضعا جديدا في المنطقة. وهذه الأزمة قد تكون لها تداعيات بالنسبة للمنطقة".

وسيمكن المؤتمر كل بلد من بلدان المنطقة من عرض وجهة نظرها الخاصة حول الوضع الحالي بخصوص الإرهاب. وستكون هناك مداخلة حول الاستراتيجية العسكرية المشتركة التي اعتمدتها بلدان الساحل واستعراض آخر المستجدات حول التعاون الراهن في تبادل المعلومات والاستخبارات.

وسيعرض الاتحاد الأوروبي خطته الخاصة لمساعدة الساحل. كما ستطرح الولايات المتحدة رؤيتها الخاصة للشراكة عبر الصحراء في الحرب ضد الإرهاب، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب.

وأوضح مساهل أن بلدان المنطقة أسست شراكة للتعاطي مع التهديدات التي تواجهها باستخدام وسائل محلية وإقليمية. وعلى الصعيد السياسي، تُنظم اجتماعات دورية كل ستة أشهر. أما على الصعيد الأمني، يجتمع قادة أركان الجيش بانتظام في إطار العمليات التنفيذية المشتركة. كما تعمل البلدان الإقليمية على تبادل المعلومات الاستخباراتية.
متعلقات
Loading

وفيما يتعلق بالتنمية، اعترف الوزير بأن الساحل يضم مناطق محرومة ومعزولة تعتبر من بين الأفقر في العالم، وهي ما تعتبر أرضية خصبة مثالية للجماعات الإرهابية.

من جهة أخرى، أكد أن الموقع الجغرافي للجزائر وخبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب تجعلها شريكا مثاليا. كما أعلن عن تأسيس منتدى يضم 35 بلدا معنيا بمكافحة الإرهاب ويضم الجزائر. وسينظم اجتماعه الأول في 21 سبتمبر بنيو يورك.

كما اعترف مساهل أن تقريب وجهات النظر بين البلدان في المنطقة استغرق وقتا طويلا.

وقال "منذ 2006 و 2007 ما فتئت مالي والنيجر تدعو إلى تخصيص مؤتمرات حول الأمن والتنمية إلى ثوار الطورق بالأساس. بالنسبة لنا، التهديد هو الإرهاب وليس الطوارق. فهذا هو موطنهم".
موقع مغاربية كلّف مراسلين محليين تحرير هذه المادة.

الجزائر تغلق حدودها مع ليبيا

2011-09-05

ستتحسن العلاقات بين البلدين الجارين بعد "عودة الاستقرار" إلى ليبيا، هذا ما جاء على لسان مسؤول جزائري.



أعلنت الجزائر الأحد 4 سبتمبر الإغلاق المؤقت لكافة المعابر الحدودية مع ليبيا كإجراء أمني احترازي.

عن هذه الخطوة، قال وزير الخارجية مراد مدلسي "الوضع الجديد ولّدته الأزمة الليبية، وخاصة عبر تدفق الأسلحة والهجرة الجماعية للناس من هذا البلد".

وستُناقش هذه المسألة خلال اجتماع أمني يومي 7-8 سبتمبر في الجزائر العاصمة يُشارك فيه مسؤولون من مالي وموريتانيا والنيجر والجزائر.

بدوره قال الوزير الأول أحمد أويحي يوم الأحد على هامش افتتاح دورة البرلمان الخريفية "بالاستناد إلى طبيعة العلاقات بين بلدينا، لا يسعنا إلا أن نقول بأن العلاقات بيننا ستتحسن مع عودة الاستقرار إلى ليبيا".

وجاء الإعلان بعد أيام من تعهد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن بلاده ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ( NTC ) حالما تقوم الهيئة "بتأسيس تمثيلية حكومية لكافة المناطق".

ويذكر أن العلاقات بين المجلس الوطني الانتقالي والجزائر توترت أكثر بعد سماح الجزائر بدخول أفراد من عائلة معمر القذافي الأسبوع الماضي. بيد أن الحكومة أكدت أن الخطوة لا تخرج عن الإطار "الإنساني البحت"، فيما تعهد المجلس الوطني الانتقالي بالضغط من أجل الترحيل.

وقال أويحي "الليبيون طلبوا منا استقبال عائلة القذافي مثلما كنا سنستقبل أبناءنا".

فيما نفى مدلس أن بلاده ستستقبل القذافي نفسه، حيث قال لإذاعة أوروبا 1 "لم نفكر أبدا في فرضية قدوم القذافي ليدق على بابنا".

من جهة أخرى دعا وزير الخارجية الدولة الغربية إلى "تفهم مخاوف الجزائر التي تشهد حربا على حدودها". كما التقى رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الخميس الماضي في مؤتمر " أصدقاء ليبيا ".
اجتماع باريس كان فرصة، حسب المسؤول الجزائري، لتبديد كل "الغموض"، ردا على ملاحظات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي ألان جيبي بأن موقف الجزائر من الصراع "غامض".

من جهته أعرب عبد الجليل عن أمله في أن تتحسن العلاقات الثنائية مستقبلا مؤكدا على "العلاقات الوطيدة والدافئة بين البلدين الجارين".

وفي أعقاب قمة باريس التي جمعت ممثلين عن 63 بلدا وهيئات عالمية، صرح رئيس المجلس الوطني الانتقالي للصحفيين "الجزائر نفذت كل قرارات الأمم المتحدة حول ليبيا منذ بداية الأزمة".

وأشاد مدلسي بالقرارات التي اعتمدها المؤتمر الدولي منها "عودة الأصول المجمدة والتي ستمكن ليبيا من جمع 15 مليار دولار على المدى القريب وبلوغ الإجماع حول ضرورة العمل من أجل المصالحة بين كافة الليبيين لمنع أعمال الانتقام وإعادة بناء ليبيا على مستوى المؤسسات وكذا قدرتها على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية".

تهدّد بدخول مدرسي ''نقابات التربية عنيف''
اتهمت الوزارة بإحداث ''فتنة'' في القطاع


قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سمح بإفلات مسؤولين من المحاسبة

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن حركة احتجاجية ''عنيفة'' في الدخول المدرسي المقبل. وطالبت النقابتان برحيل الحكومة ''إذا لم تكن قادرة على تقديم حلول ملموسة للمطالب التي كانت محل محضر اتفاق مع وزارة التربية في أفريل المنصرم نظير الإضراب الذي تم تجميده''.
أكد منسق عام ''الكنابست''، نوار العربي، في ندوة صحفية مشتركة عقدها أمس مع قيادة نقابة ''الإينباف''، بأن هذا اللقاء لم يكن مبرمجا وإنما ''فرضته الظروف'' المتعلقة بإصدار هيئة بن بوزيد القرار الجديد المحدد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية. وقال بأن مستخدمي قطاع التربية بعد استفاقتهم من فرحة إلغاء القرار الوزاري رقم 94 ـ 158 الذي كرس هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سنوات طويلة، على هذا الملف، اكتشفوا بأن المسألة مجرد ''مناورة'' ستفضي إلى حرمان فئات من القطاع وبالأخص المتقاعدين وأسر العمال المتوفين من حقهم المكتسب في أموال الخدمات الاجتماعية بموجب المرسومين رقم 82 ـ179 و82 ـ 303، متهما بعض المسؤولين من القطاع بمحاولة ''الإفلات من المحاسبة'' ومحو آثار استفادتهم من أموال هذا الصندوق''، عن طريق ''تفتيتها'' على 8 آلاف مؤسسة تربوية.
وبخصوص تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة المالية بإقحام تنظيم عبد المجيد سيد السعيد، فإن لجنة كهذه، يضيف نفس المصدر، ليست لها الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال أو بإجراء أي تحقيق، لكونها لم تؤسس وفق مرسوم تنفيذي على الأقل يحدد أهدافها ومهامها، ''أما أن تنشأ بمنشور يوقعه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، فهذا استغفال لعمال القطاع واستهتار بالقانون''.
ودعا المتحدث رئيس الجمهورية إلى التدخل ''لإنصاف'' مستخدمي قطاع التربية ومساعدتهم على استرجاع حقوقهم المهضومة ''قبل فوات الأوان''. وأردف قائلا: ''على السلطات تحمّل مسؤولية الغليان الذي تشهده القواعد، وهذه المرة ليس لدينا ما نقنعها به من أجل التراجع عن أي حركة يقررها العمال مستقبلا، لا يعلم مداها أو نهايتها أحد''.
وجاءت مداخلة رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، مدعمة لطرح الكنابست، وأوضح بأن القطاع مقبل على فوضى عارمة، متوقعا مشاحنات بين موظفي أسلاك القطاع على مستوى كل مؤسسة تربوية، بفعل ما أسماه ''بقرار الفتنة الذي اتخذته وزارة التربية في توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على آلاف المؤسسات دون السماح بتشكيل لجان وطنية وولائية تشرف على تسيير أموال الخدمات''. وطالب الرجل الأول في ''الإينباف'' بإجراء استفتاء عام في قطاع التربية عن ''الطريقة المثلى'' في تسيير هذا الملف. ودافع عن مبدإ الانتخاب بغرض تسلم العهدة، منتقدا قرار وزارة التربية الذي احتوى، حسبه، ضمنيا على رغبة السلطات في عدم محاسبة المتلاعبين بأموال الخدمات الاجتماعية من منطلق ''عفا الله عما سلف''.
وذكر التنظيمان وزير التربية بتعهداته المدونة في محضر الاتفاق المذكور والتي ستكون واحدة من أهم أسباب استئناف الاحتجاجات، وهي مطلب مراجعة النقائص الموجودة في القانون الخاص بمنتسبي القطاع، مقارنة مع القوانين الخاصة للقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، حيث تبيّن في النهاية بأن هناك إجحافا مفضوحا من حيث المبادئ المتبعة في استحداث الرتب والترقية والإدماج في الرتب، مقارنة بالقوانين الخاصة لقطاعات أخرى، بالإضافة إلى تمسك النقابتين بإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في نظام التعويضات، حيث أن نسبة الزيادات الأجور حدد بـ25 بالمائة، في حين استفادت القطاعات الأخرى من زيادة تتراوح بين 45 و80 بالمائة.


الخبر

ارجو ان تنال اعجابم
حاولت ان احضر اخر اخبار هدا الاسبوع

شو ما عجبكم

بالتأكيد عجبنا يا احلى مؤمنة
الى الامام دائما
ولا تحرمينا من اخبارك ابدا
ويا ترى التوقيع عجبك ولا لأ
عايزة رأيك فى التوقيع ممكن؟
احبك ف الله
فى امان الله

شكرا كتير على الرد العسل تسلمين
اما التوقيع رائع قمة في الروعة

أخبار رائعة أنتي بالفعل صحفية ماهرة إلى الأمام دووما

شكرا اليك يا احلى سمسمة في العالم
وانت كما ن صحفية ماهرة

العفو دا واجبي تجاه أختي في الله

شكرأ لك

تسلميلي على الرد ا للجنة اشواقي يسلمووووووووووووووووووووووووووووو

الله يسسلمك ياقمر

يلا يا اجمل صحفيات المنتدى
ضعوا اخبار اخرى
يلا منتظرين الاخبار
احبكن فى الله
فى امان الله

تسلميلي على عيني يا مديرتنا